عاد الكثيرون في فرنسا ممن اضربوا احتجاجا على تعديل قانون التقاعد إلى أعمالهم.

وصوت العمال في آخر منشأة لتكرير النفظ ظلت مضربة عن العمل الجمعة للعودة إلى عملهم بعد يوم من المظاهرات العامة في البلاد، والتي لم يشارك فيها سوى نصف عدد المشاركين في مظاهرات سابقة.

وكان البرلمان قد أقر خطط رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.

ولا يزال ضمن خطط نقابات العمال التظاهر ليوم واحد على الأقل هو 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الاضراب لا يزال متواصلا الخميس في نصف منشآت التكرير الفرنسية الاثنتي عشر، أما الآن فقد عادت جميعها إلى العمل يوم الجمعة.وكانت منشأة دونجيز شمال غربي فرنسا الأولى التي أعلنت الإضراب يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، والأخيرة التي تعود للعمل يوم الجمعة.

وقال ديمتري جوليير المسؤول النقابي "الكل فخور بالحركة. إنه فخر لا يمكن للحكومة انتزاعه منا".

ولم يجد بعض الذين عادوا للعمل ما يعملونه بسبب النقص في النفط الخام.

يذكر أن نحو 80 صهريج وقود ظلت تنتظر على مدى شهر على الساحل الجنوبي للبلاد لأن عمال المرافئ في "فوس لافيرا" بالقرب من مدينة مرسيليا كانوا أيضا مضربين عن العمل.

وقد صوت هؤلاء أيضا الجمعة للعودة إلى أعمالهم.

وكانت محاولة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لحل مشكلة العجز في مرتبات التقاعد برفع سن التقاعد سنتين قد أثارت احتجاجات على مدى شهور.

إلا أن عدد الذين خرجوا إلى الشارع للاحتجاج يوم الخميس كان أقل منه في المرات السابقة، مما يشير إلى أن الحركة تشهد وهن قوتها.

غير أن المعارضة لتعديل سن التقاعد لم تنته.

ويقول فرانسوا شيريك رئيس نقابة "سي إف دي تي" إن النقابات ستجتمع في 4 تشرين الثاني المقبل لتقرير ما يجب فعله بعد احتجاج يوم السادس من الشهر.

ويقول مساعدون لساركوزي إنه يعتزم سن قانون التقاعد في منتصف الشهر.